رئیس
کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح تجدیدنظر احتمالی در
بودجه سال 91 بر اساس اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: کاهش گرانی و افزایش
قدرت خرید مردم باید دغدغه دولت باشد.
به گزارش مشرق ،رحیم
زارع در گفتوگو با فارس اظهار
داشت: رهبری نظام در دیدار اخیر با دولتی ها نقشه راه را ترسیم کردند و
داشتن روحیه انقلابی هیئت دولت را یکی از ویژگیهای تحسین برانگیز دولت
برشمردند.
وی افزود: کشور نیازمند چیزی بالاتر از وحدت یعنی همدلی است؛ علاوه بر
وحدت میان مسئولین، افزایش قدرت خرید مردم و مشکلات گرانی باید برطرف شوند و
البته سیاستهای انبساطی در بودجه سالانه دلیل وقوع این تورم بود.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه
برطرف کردن مشکلات قشر ضعیف و متوسط جامعه بایستی در دستور کار دولت قرار
گیرد، تصریح کرد: صرفهجویی در دستگاههای دولتی و توجه به اقشار ضعیف و
متوسط جامعه از نکات کلیدی سخنان مقام معظم رهبری است.
زارع بیان کرد: یکی از مهمترین ابعاد اقتصاد مقاومتی صرفهجویی و اصلاح
الگوی مصرف است که دستگاههای دولتی باید به آن توجه کافی داشته باشد.
نماینده مردم آباده در مجلس نهم، ادامه داد: فرآیند نامگذاری سالهای
اخیر با عناوین «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد
اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و بیان اقتصاد
مقاومتی نشان از تدبیر و دوراندیشی بسیار عالی مقام عظمای ولایت دارد.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس صرفهجویی را از دیگر
مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: پرهیز از اسراف و بستن مرزها از
دیگر مواردی است که باید برای جلوگیری از واردات در دستور کار مسئولین
اجرایی دولت قرار گیرد.
* پایان وابستگی به منابع حاصل از فروش نفت خام در راستای اقتصاد دانش بنیان
زارع همچنین با اشاره به اینکه پایان دادن به وابستگی نفت مستلزم اقتصاد
دانشبنیان است، گفت: اگر در اقتصاد دانشبنیان موفق شویم قطعاً
اهداف اقتصاد مقاومتی محقق و وابستگیها به فروش نفت خام در کشور پایان
خواهد یافت.
نماینده مردم آباده در مجلس نهم در ادامه خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی
هیچ راهحل فوری وجود ندارد چراکه تحریمهایی که از طرف آمریکا و اتحادیه
اروپا اعمال شده بلندمدت است.
* حمایت از تولید، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال از اهداف اقتصاد مقاومتی است
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به الزامات
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: در اوضاع فعلی باید سیاستگذاری،
چشمانداز و برنامهریزیهای بلندمدتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی تعیین شود.
وی ادامه داد: حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری، کاهش
وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در گرو رسیدن به اقتصاد مقاومتی
است.
* امکان تجدید نظر در بودجه سالانه کل کشور
زارع با تأکید بر اینکه تحریمها در بخشهایی موجب استقلال اقتصادی کشور
خواهد شد، گفت: اخیراً بحثی مبنی بر تجدیدنظر در بودجه سالانه کشور مطرح
شده که امکان دارد بودجه کشور با اولویتبندی در مباحث عمرانی در راستای
اقتصاد مقاومتی تغییر کند.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس با تکمیل توضیحاتی در
خصوص تغییرات در بودجه سالانه کل کشور، ادامه داد: با توجه به طرح اقتصاد
مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری امکان بازنگری در کل قوانین کشور به خصوص
در حوزههای بانکی وجود دارد.
* اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رضایت بخش نیست
وی با اشاره به اینکه الزامات مردمی کردن اقتصاد اجرای سیاستهای کلی اصل
44 قانون اساسی است، تصریح کرد: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقشه راه را کاملاً مشخص کرده است.
زارع ادامه داد: در بحث خصوصیسازی و اجرای اصل 44 مطلوب و رضایت بخش عمل
نکردهایم و مدیریت مصرف در جهت استفاده حداکثری از امکانات موجود به خوبی
انجام نشد.
رئیس کمیته سیاستهای تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه سخنان خود با
تأکید بر پرهیز از عدم تصمیمگیریهای مقطعی، خاطرنشان کرد: جلوگیری از
تصمیمات مقطعی و کارشناسی نشده آسیبهای جدی را به بدنه اقتصاد کشور وارد
خواهد آورد.
به گزارش