عضو كميسيون امنيت ملي خبر داد: بررسي قرارداد خط لوله صلح در مجلس
فارس- عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از بررسي قرارداد خط لوله صلح در اين كميسيون خبر داد.
محمود محمدي درباره بررسي مذاكرات مربوط به قرارداد خط لوله صلح (انتقال گاز ايران به پاكستان و هند) در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: «اين موضوع در چند جلسه در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت.»وي تصريح كرد: «مساله نياز داخلي به گاز و اولويت آن نسبت به صادرات، قيمت پايين گاز در قرارداد و نگاه استراتژيك براي تقويت همكاري هاي منطقه اي بخصوص بين سه كشور ايران و هند و پاكستان در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت.»
وي تصريح كرد: «با تغيير و تحولاتي كه در سياست منطقه اي رخ داده نگاه استراتژيك ما نيازمند تجديد نظر و اصلاح است زيرا مناسبات پاكستان و هند نسبت به گذشته تغيير كرده و موضوع كشمير تا اندازه اي فروكش كرده است.»
وي افزود: «پاكستان احساس مي كند نسبت به گذشته كه هسته اي شده موازنه قدرتي پيدا كرده و از سوي ديگر هند به عنوان كشوري كه مناسبات خود را با آمريكا گسترش مي دهد و براين اساس بايد مورد توجه و تعمق بيش تري قراد گيرد.»
محمدي افزود: «اين تغيير و تحولات نشان مي دهد آن نگاه استراتژيك دهه گذشته به خصوص در موضوع خط لوله صلح نيازمند تغيير است زيرا يك دهه گذشته و به نظر مي رسد انعقاد قرارداد هم از نظر ظرفيت و طول مدت آن مي تواند در جهت منافع پاكستان و هند باشد و اين نيز خلاف جهت منافع ايران است.»
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: «سياست خارجي ما حكم مي كند ما نيز مانند هند و پاكستان منافع ملي را در اولويت قرار دهيم و يكي از راه هاي آن حفظ و صيانت از منابع ملي مانند گاز است.»
محمدي اضافه كرد: «در حال حاضر كه شاهد قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران هستيم اين كشور براي دريافت قيمت بيش تر اقدام به اين كار مي كند و روسيه هم گاز خود را روي اروپا قطع مي كند و از آلمان تقاضاي افزايش قيمت مي كند.»
محمدي گفت: «اگر نگاه ما منافع محور باشد بايد درباره قيمت گاز به همان روشي كه ديگران برخورد مي كنند، برخورد كنيم.»
وي با اشاره به تاثيرگذاري اروپا در مسايل سياسي و اقتصادي كشور ما گفت: «چرا بايد اين تاثير ناديده گرفته شود بازار گاز اروپا در انحصار روسيه در آيد و ما نتوانيم سهمي در آن داشته باشيم و براي فروش گاز به جاي اروپا با هند و پاكستان وارد توافق شويم كه باز در جهت منافع ملي حركت نكرده ايم.»
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: «حال اين كه پاكستان و هند نه به منابع مالي ما مي توانند كمك كنند و نه تهديدي براي ما تلقي مي شوند پس چرا بايد درباره قرارداد خط لوله صلح كه قراردادي طولاني مدت است، گاز به پايين ترين قيمت فروخته شود.»
محمدي تاكيد كرد: «با اين قرارداد منابع ملي به قيمت ناچيز پيش فروش مي شود در حالي كه قيمت انرژي در دنيا مدام در حال تغيير و تحول است.»
نماينده آباده در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: «نگاهي در مجلس وجود دارد كه منافع و نياز ملي و داخلي را مورد توجه جدي قرار مي دهد و چنانچه وزارت امور خارجه در اولويت اول و وزارت نفت در اولويت دوم استدلال هاي قانع كننده اي درباره قرارداد خط لوله صلح به مجلس ارايه نكنند طبعا مجلس درباره آن وارد عمل خواهد شد.»
محمدي اضافه كرد: «چنانچه وزارت امور خارجه نتواند پاسخ قانع كننده اي به خصوص نسبت به شرايط فعلي به مجلس ارايه كند اين قرارداد نيازمند بررسي و تجديد نظر خواهد بود.»
روزنامه سرمايه شماره 646 16/10/86 صفحه 5 (انرژي ) متن
