در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس بررسي شد اعتراض به ارزان فروشي در صادرات گاز ايران
گروه اقتصادي: از ماهها قبل، گروهي از كارشناسان به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس، انعقاد قراردادهاي صادرات گاز را مخالف منافع بلندمدت كشور دانستند. مخالفان اين قراردادها، به نياز قطعي چاههاي نفت به تزريق گاز براي حفظ راندمان چاهها و نيز به مصارف صنعتي و خانگي داخلي اشاره ميكردند و بر همين اساس هر نوع انعقاد صادرات گاز قبل از حصول اطمينان از تامين نيازهاي داخلي را موجب ايراد خسارت سنگين به كشور ميدانستند. مركز پژوهشهاي مجلس نيز چندي قبل اعلا م كرد حداقل تا ده سال آينده، گاز مازاد براي صادرات وجود ندارد. رئيس كميسيون انرژي مجلس هم با هشدار نسبت به انعقاد قردادهاي متعدد صادرات گاز اعلا م كرد كه در صورت عدم تامين گاز مورد نياز براي تزريق به چاههاي نفت، ايران در چند سال آينده به وارد كننده نفت تبديل خواهد شد. چندي پيش شكراله عطارزاده عضو اصولگراي كميسيون انرژي مجلس، ضمن مخالفت تلويحي با انعقاد قرارداد خط لوله صلح اعلا م كرد كه اگر هند از اين پروژه حذف شود، دليلي وجود ندارد كه گاز ارزان قيمت به پاكستان بفروشيم.ديروز دكتر محمود محمدي از ديپلماتهاي باسابقه و سخنگوي وزارت خارجه در دوره مسئوليت دكتر ولا يتي - كه در مجلس هفتم از اعضاي شاخص كميسيون امنيت ملي ميباشد – نيز به شدت نسبت به انعقاد قراردادهاي گازي و ارزان فروشي گاز هشدار داد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از بررسي قرارداد خط لوله صلح در اين كميسيون خبر داد.محمود محمدي در گفتگو با فارس درباره بررسي مذاكرات مربوط به قرارداد خط لوله صلح (انتقال گاز ايران به پاكستان و هند) در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: اين موضوع در چند جلسه در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت. وي تصريح كرد: مساله نياز داخلي به گاز و اولويت آن نسبت به صادرات، قيمت پايين گاز در قرارداد و نگاه استراتژيك براي تقويت همكاريهاي منطقهاي بخصوص بين سه كشور ايران و هند و پاكستان، در اين كميسيون مورد بررسي قرار گرفت. محمدي ادامه داد: با تغيير و تحولاتي كه در سياست منطقهاي رخ داده نگاه استراتژيك ما نيازمند تجديد نظر و اصلاح است زيرا مناسبات پاكستان و هند نسبت به گذشته تغيير و موضوع كشمير تا اندازهاي فروكش كرده است. وي افزود: پاكستان احساس ميكند نسبت به گذشته كه هستهاي شده موازنه قدرتي پيدا كرده و از سوي ديگر، هند به عنوان كشوري كه مناسبات خود را با آمريكا گسترش ميدهد، براين اساس بايد مورد توجه و تعمق بيشتري قرار گيرد. محمدي افزود: اين تغيير و تحولات نشان ميدهد آن نگاه استراتژيك دهه گذشته به خصوص در موضوع خط لوله صلح نيازمند تغيير است زيرا يك دهه، گذشته و به نظر ميرسد انعقاد قرارداد هم از نظر ظرفيت و طول مدت آن، ميتواند در جهت منافع پاكستان و هند باشد و اين نيز خلاف جهت منافع ايران است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: سياست خارجي ما حكم ميكند ما نيز مانند هند و پاكستان منافع ملي را در اولويت قرار دهيم و يكي از راههاي آن حفظ و صيانت از منابع ملي مانند گاز است. محمدي اضافه كرد: در حال حاضر كه شاهد قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران هستيم اين كشور براي دريافت قيمت بيشتر اقدام به اين كار ميكند و روسيه هم گاز خود را به روي اروپا قطع ميكند و از آلمان تقاضاي افزايش قيمت ميكند. وي گفت: اگر نگاه ما <منافع محور> باشد بايد درباره قيمت گاز به همان روشي كه ديگران برخورد ميكنند برخورد كنيم. وي با اشاره به تاثيرگذاري اروپا در مسائل سياسي و اقتصادي كشورمان گفت: چرا بايد اين تاثير ناديده گرفته شود، بازار گاز اروپا در انحصار روسيه در آيد و ما نتوانيم سهمي در آن داشته باشيم و براي فروش گاز به جاي اروپا با هند و پاكستان وارد توافق بشويم كه باز در جهت منافع ملي حركت نكرده ايم. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: حال اينكه پاكستان و هند نه به منابع مالي ما ميتوانند كمك كنند و نه تهديدي براي ما تلقي ميشوند پس چرا بايد درباره قرارداد خط لوله صلح كه قراردادي طولاني مدت است، گاز به پايينترين قيمت فروخته شود؟ محمدي تاكيد كرد: با اين قرارداد، منابع ملي به قيمت ناچيز پيش فروش ميشود. در حالي كه قيمت انرژي در دنيا مدام در حال تغيير و تحول است. نماينده آباده در مجلس در ادامه گفت: نگاهي در مجلس وجود دارد كه منافع و نياز ملي و داخلي را مورد توجه جدي قرار ميدهد و چنانچه وزارت امور خارجه در اولويت اول و وزارت نفت در اولويت دوم، استدلالهاي قانع كنندهاي درباره قرارداد خط لوله صلح به مجلس ارائه نكنند طبعا مجلس درباره آن وارد عمل خواهد شد. محمدي اضافه كرد: چنانچه وزارت امور خارجه نتواند پاسخ قانع كنندهاي به خصوص نسبت به شرايط فعلي به مجلس ارائه كند اين قرارداد نيازمند بررسي و تجديد نظر خواهد بود.
تركمنستان، آشكارا تفاهمنامه صادرات گاز به ايران را نقض كرد
يك مقام آگاه در وزارت نفت گفت: تركمنستان بر خلاف تفاهمنامه سال گذشته كه بر اساس آن قرار بود درقبال افزايش قيمت، صادرات گاز به ايران را دو برابر كند، اين كشور نه تنها صادرات را افزايش نداد بلكه علاوه بر قطع صادرات، خواستار افزايش مجدد قيمت شده است.اين مقام آگاه در وزارت نفت در گفت وگو با فارس با اشاره به مانع تراشي تركمنستان در صادرات گاز به كشور اظهار داشت: سال گذشته نيز در همين ايام، تركمنستان، گاز صادراتي خود به ايران را كاهش داد كه سبب شد در برخي شهرهاي كشور نظير دره گز، افت فشار گاز ايجاد شود. وي افزود: در همان ايام تفاهمنامهاي با اين كشور به امضاء رسيد كه بر اساس آن، مقرر شد بهاي گاز صادراتي تركمنستان به ايران افزايش يافته و در عوض، حجم گاز صادراتي اين كشور به ايران به 2 برابر افزايش يابد. به گفته وي از سوي ديگر در آن تفاهمنامه قيد شد كه اين قيمت تا 3 سال، افزايش نيافته و تثبيت شود. اين مقام مسئول تصريح كرد: با اين وجود تركمنستان در اين ايام كه تنها يك سال از امضاي آن تفاهمنامه ميگذرد به بهانه انجام تعميرات، اقدام به قطع گاز خود كرده كه نقض صريح و آشكار قرارداد و تفاهمنامه فيمابين است. رئيس جمهور تركمنستان، سال گذشته با تاكيد بر افزايش بهاي گاز صادراتي به ايران گفته بود: در حال حاضر تركمنستان در قبال صادرات هر هزار متر مكعب گاز طبيعي به ايران 75 دلار دريافت ميكند كه ما در نظر داريم اين قيمت را در آينده نزديك افزايش دهيم. به گفته نيازوف، دوستي، دوستي است و تجارت تجارت. ايران و تركمنستان دوستي بسيار نزديكي دارند اما تجارت و كسب و كار قواعد خاص خود را دارد. بنابراين گزارش، ايران سالانه هشت ميليارد مترمكعب گاز طبيعي از تركمنستان وارد ميكند.
روزنامه آفتاب يزد شماره 2260 16/10/86 صفحه 4 (حوادث) متن
